الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
227
أصول الفقه ( فارسى )
هنوز وضوح نيافته بود ؛ ازاينرو گاه چنان در مفهوم آن توسعه مىدهند كه امورى چون ظواهر لفظى را نيز شامل مىشود ؛ مانند لحن خطاب كه عبارت است از آنكه قرينهء عقلى دلالت كند بر حذف لفظى ، و يا فحواى خطاب ، كه مقصودشان از آن مفهوم موافقت است ، و دليل خطاب ، كه مرادشان مفهوم مخالفت مىباشد . اينها همگى در حجيت ظهور داخل است ، و با دليل عقل ، كه در برابر كتاب و سنّت است ، ارتباطى ندارد . همچنين استصحاب ، يك اصل عملى مستقل است ، چنانكه متقدمين از آن در برابر دليل عقل بحث كردهاند . آنچه در اينجا مايهء شگفتى است آن است كه حتى كسى مثل محقق قمى ( متوفاى سال 1231 ه . ق ) در تفسير دليل عقلى به همين ترتيب حركت كرده است ، و ظواهرى مانند مفاهيم را در آن داخل دانسته است ، درحالىكه او خودش در تعريف آن مىگويد : « حكمى عقلى است كه ما را به حكم شرعى مىرساند و از علم به حكم عقلى به علم به حكم شرعى منتقل مىشويم . » بهترين كسى را كه ديدهايم در اين موضوع بحثى مفيد ارائه كرده ، معاصر وى ، علّامه سيد محسن كاظمى در كتاب محصول است ، و نيز شاگرد محقق وى ، نويسندهء حاشيه بر معالم ، جناب شيخ محمد تقى اصفهانى كه بر شيوهء وى گام برداشته است ، هرچند در آنچه بيان كرده ملاحظاتى وارد است كه اينجا مجالى براى ذكرش نيست . در هر حال ، مفاهيم و استصحاب و مانند آنها را از مصاديق دليل عقلى بشمار آوردن با اينكه آن را دليلى در برابر كتاب و سنّت قرار دهيم تناسبى ندارد ، و نيز با تعريف آن به اينكه « چيزى است كه از علم به حكم عقلى به علم به حكم شرعى منتقل مىشود » سازگار نيست . همين واضح نبودن مراد از دليل عقلى موجب گشته كه اخباريون به سرزنش اصوليون كه عقل را حجت بر حكم شرعى مىشمارند ، پردازند ؛ لكن براى خود اخباريون نيز مقصودشان از پرهيز دادن از عقل روشن نيست . آيا به نظر شما اينان در پرهيز دادن